اعلام مخالفت مجدد دولت با مصوبه تبدیل وضعیت کارکنان در مجلس؛ هزینهزاست
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۳۹۷۸
به گزارش گروه اقتصاد خبرگرای آنا، مهدی مشفق سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: تا زمانی که برآورد دقیقی از درخواست نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی نداشته باشیم و بخواهیم جذب حداکثری داشته باشیم، چیزی جز افزایش هزینهها و کاهش بهرهروی را به دنبال نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: اگر دستگاهی بخواهد برای تامین نیرو از محل نیروهای شرکتی استفاده کند، منع و مشکلی وجود ندارد. ولی چند نکته وجود دارد، نیازهای نیروی انسانی دستگاهها باید مشخص باشد، ساختارهای دستگاههای ما براساس نیازی که وجود دارد، باید متناسبسازی شود. کارسنجی و زمانسنجی در دستگاهها باید صورت بگیرد. برآورد دقیق تعداد نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی باید مشخص شود.
وی افزود: باید متناسب با نیاز واقعی بهرهوری دستگاههای اجرایی اقدام کنیم و نباید هزینههای دولت افزایش پیدا کند. مادامی که ما برآورد دقیق از نیروها نداشته باشیم و برآورد بهرهوری و کارسنجی نداشته باشیم و به صورت قاعده کلی، جذب حداکثری در دستگاههای اجرایی داشته باشیم، چیزی جز کاهش بهرهوری نخواهیم داشت و این مطلوب نیست و اولویت دولت چابکسازی، خدمتگزاری و پاسخگویی است.
**مصوبه ساماندهی کارکنان دولت: حذف نیروهای شرکتی و تبدیل به قرارداد مستقیم
به گزارش خبرنگار آنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکم اسفند در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
ولی الله اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با ارزیابی مثبت از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در این زمینه گفت: به فضل خدا بعد از قریب دو سال پیگیری فشرده، سال گذشته کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت به تصویب رسید و در نشست یکم اسفند صحن علنی نیز جزئیات، ماده واحده و تبصرههای این طرح و همچنین پیشنهاد نمایندگان بررسی شده و رای آورد.
بر اساس مصوبه مجلس و مصوبه ساماندهی کارکنان، دولت موظف است همه نیروهای شاغل و تمام وقت خود را بر اساس آییننامه اجرایی که تنظیم خواهد کرد در مرحله اول تبدیل به قرارداد کار معین کرده و تمام شرکتهای واسط بین نیروها و دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه حذف خواهند شد مگر در ارتباط با کار پروژهای یا موقت که اجازه محدودی خواهند داشت.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی طرح ساماندهی کارکنان دولت دستگاه های اجرایی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۳۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سهشنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرحها پروژههای استانهای مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪهای درآمدی است را تصویب کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژهای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل میشود.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژهای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.
علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژهای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار میدهند.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژهای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژهای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.
وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده میشود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.
مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژههایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش میدهد.
وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سالها در جدول شماره ۲۰ میماند در حالی که امسال طرحهای تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.
نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرحها و پروژههایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.
انتهای پیام/